پنجشنبه 27 مهر 1396

قیمت تخم مرغ    تاریخ 1396/03/28   پایه تهران - حداقل :  32000    حداکثر 34000  ریال

 

 

یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

اخبار
نامه اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به اسحاق جهانگیری

نامه اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به اسحاق جهانگیری
برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
 
احتراماً، در ارتباط با لایحه تقدیمی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت، با وجود این‌که در رابطه با کلیت لایحه به لحاظ کارشناسی جای بحث فراوان وجود دارد، لیکن درباره موضوع لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:
1- یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حلقه‌های مختلف بوده که این موضوع به‌عنوان یک نقص ساختاری به لحاظ مدیریتی بود؛ چراکه در پروسه تأمین کالا آن هم کالایی که در داخل تولید می‌شود، نمی‌توان فرآیند را به چند بخش تقسیم کرد و مسئولیت هر بخش را به یک دستگاه سپرد؛ زیرا با جزئی‌نگری عملاً تولید داخل قربانی عدم انسجام در فرآیند مدیریت یکپارچه تولید و تجارت بخش کشاورزی می‌شود و منافع ملی کشور در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ علاوه‌بر این در چنین شرایطی پاسخگوی واحدی نیز وجود ندارد.
2- اگر قبول داشته باشیم که اولویت اصلی توجه به تولید داخل است، در نتیجه هر سیاستی درباره تأمین کالا می‌بایست با توجه به این اولویت اتخاذ شود و این زمانی میسر است که سیاست‌هایی توسط متولی تولید اتخاذ و اعمال شود.
3- قبل از قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی همواره شاهد تصمیمات سلیقه‌ای و ناهماهنگ بازرگانی بدون توجه به مصالح همه حلقه‌های زنجیره تأمین بوده‌ایم و با توجه به ساختار تجارت واردات‌محور که از ده‌ها سال پیش شکل گرفته بود، متأسفانه در پروسه تأمین همواره واردات به‌عنوان یک اقدام محوری بود.
4- با توجه به این مشکل با وجود درخواست مکرر فعالین و صاحب‌نظران بخش کشاورزی این موضوع توسط دولت‌ها جدی گرفته نمی‌شد تا این‌که نهایتاً مجلس محترم به‌عنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس از فراز و نشیب‌های فراوان و ماه‌ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابلاغ کرد.
5- دولت دهم اساساً مخالف قانون مذکور بود و اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
6- در طول مدت اجرای این قانون با وجود این‌که مشکلاتی برای اجرا به‌دلیل مقاومت‌های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال 1393 سازکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات بسیار بهتری در مقایسه با گذشته بوده‌ایم که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
6-1- تثبیت قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.
6-2- به‌حداقل رساندن رانت و مفسده درباره تأمین نهاده‌ها.
6-3- در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل برای محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخل.
6-4- ممانعت از واردات بی‌رویه.
6-5- توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی ازجمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و... .
6-6- آثار مثبت این قانون در کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین چابک‌سازی سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری به‌موقع کاملاً مشاهده شده است.
6-7- از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه‌های اجرایی که معمولاً در مواقع بحرانی خود را نشان می‌داد و مشخص بودن مسئول پاسخگویی به همه دستگاه‌های نظارتی، مردم و رسانه‌ها.
7- با توجه به آثار مثبت اجرای قانون فوق تردیدی نیست که بهبود تراز تجاری ایران از 1/8- میلیارد دلار به کمتر
از 3- میلیارد دلار و همچنین رشد متوسط سالانه پنج درصد بخش کشاورزی با وجود تحریم‌های جهانی نیز از آثار میمون این قانون بوده است.
8- با وجود همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کم‌تری در آن دارد، ممکن است در اجرای قانون ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد که به‌دلیل نوپا بودن قانون و عدم شکل‌گیری ساختار اداری مناسب آن در بدنه بخش کشاورزی طبیعی به نظر می‌رسد، لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.
با توجه به موارد فوق و ده‌ها اثر مثبت دیگر به استحضار می‌رساند که لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به مصلحت کشور نبوده و ضمن برگشت به عقب برای کشور هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در پیگیری‌های مورد نظر جهت اخذ مصوبه لایحه فوق‌الذکر از مجلس محترم، موضوع لغو قانون مذکور از لایحه پیشنهادی حذف شود.
 
رونوشت:
*جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.

پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه میهن, [۲۵.۰۶.۱۷ ۰۰:۵۵]
*جناب آقای پورابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار و جلوگیری از لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی.
*جناب آقای علی‌اکبری، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار و جلوگیری از لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی.
*مدیریت محترم اتاق بازرگانی ایران جهت استحضار و پیگیری برای جلوگیری از لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی.

منبع: سبزینه

تاریخ انتشار خبر : 03/04/1396

 

 

فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 1662635 نفر   - 186498 ip   بازديد امروز : 1680 نفر   - 340 ip   بازديد ديروز : 2063 نفر   - 485 ip   آنلاين : 11 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .